یک وکیل
وی افزود: تا قبل از سال ٧١ زوجین برای ثبت طلاقهای توافقی مستقیماً به دفترخانهها مراجعه می کردند. اما در این سال، مقررات ماده واحده طلاق تصویب شد که به موجب آن، طلاقهای توافقی هم باید مسیر قضایی را طی کند و از طریق دادگاه، نخست گواهی عدم امکان سازش صادر شود و بعد به دفترخانه طلاق مراجعه کنند. در این مقرره، حداقل یک منطقی برای این مسئله وجود داشت؛ برای اینکه زوجین به سرعت و به خاطر عصبانیت، تصمیم عجولانه نگیرند و زندگیها به آسانی از هم نپاشد.
وی ادامه داد: با وجود قانون سال ۷۱ و منطق حاکم بر آن، آمار طلاق تغییر آنچنانی نکرد. بعد از آن هم در قانون حمایت از خانواده سال ۹۱، بحث
دهقان تصریح کرد: واقعیت آن است زوجینی که تصمیم میگیرند به صورت توافقی از هم جدا شوند، عملاً تصمیمشان را گرفتهاند و اگر قرار بود به نتیجه برسند، قبل از
این وکیل دادگستری ادامه داد: باید عوامل و دلایل موضوع طلاق بررسی شود که نیاز به بحثهای همه جانبه اعم از حقوقی، جامعه شناختی، روان شناختی، آسیب شناسی اجتماعی و . دارد و به عواملی نظیر فقر اقتصادی و فرهنگی، عدم آموزش های کافی، عدم داشتن مهارت های لازم برای زندگی و . بستگی دارد.
وی افزود: اگر ریشهها بررسی نشود، این گونه تصمیمات و مصوبات هیچ ارزشی ندارد. صرف نظر از اینکه معلوم نیست این اعداد و ارقام در قالب محدودیت های اعمال شده بر چه مبنا و با چه شاخص هایی تعیین و ابلاغ شده است. آنچه مسلّم است اینکه، اگر حکم طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش صادر شده باشد، یعنی مراحل قضایی آن کاملاً طی شده و از اینجا به بعد، دیگر مسئله ثبت طلاق یک امر اداری و تشریفاتی است؛ لذا حکم قطعی باید اجرا شود.
وی افزود: طبق قانون، طلاقهای توافقی سه ماه بیشتر اعتبار و مهلت ندارد؛ لذا بعد از آنکه تمام مراحل برای طلاق زوجین طی شد و به گواهی عدم امکان سازش منتهی شده، محدود کردن آن، فقط یک بازه زمانی را به طول زمانی قبلی اضافه میکند و همین باعث می شود که احتمال بروز خطا و حتی وقوع جرم بیشتر شود.
وی یادآور شد: بحث رانت در دفترخانهها، استدلال درستی نیست و اساساً مسیر جلوگیری از رانتهای احتمالی و موردی، این نیست. تعجب می کنم از بعضی همکاران که از این قضیه به خاطر جلوگیری از رانت یا فساد دفاع میکنند، غافل از اینکه محدودیت در ثبت طلاق بعد از اینکه همه مراحل قانونی آن طی شده، باعث می شود به حقوق قانونی و مالی ن لطمه وارد شود.
دهقان افزود: موضوعی که باید جدی گرفته شود، ریشهیابی و پیشگیری از وقوع چنین آسیبهای اجتماعی از جمله طلاق در جامعه است و تا زمانی که عوامل و ریشهها بررسی نشود، شاهد کاهش آمار طلاق در جامعه نخواهیم بود.
وی در پایان گفت: بنظرم این بخشنامه غیرقانونی است و آزادیهای مشروع را از بین میبرد و از این منظر هم خلاف اصل نهم
راه اندازی سامانه تصمیم در هرمزگان/آمار طلاق کاهش یافت
ناشنوایان برتر استان اردبیل تجلیل شدند
پدیده طلاق در استان اردبیل نگران کننده است
باورهای غلط درباره مشاغل خانگی باید اصلاح شود
نشست ورزش و سلامت سالمندی برگزار میشود
همکاری ۶۱۶ پزشک و ۷۰۰ مرکز تشخیصی درمانی با بیمه سلامت لرستان
باید از ظرفیت شهرداریها و تعامل با خیرین به عنوان الگوی ملی مشارکت و همگرایی بهرهمند شویم